بن عمّار « 1 » ، وموافقة للأصل والاستصحاب ، وكون رواية منصور « 2 » ضعيفة ؛ لاشتراك منصور « 3 » ومحمّد بن حفص ، « 4 » وعدم وضوح دلالة الخبر المستفيض ، كما بيّنّاه في المقدّمة . وبذلك يظهر ضعف آخر في رواية منصور . وأمّا التوجيه الذي ذكرناه لرواية منصور : فمع أنّه خلاف الظاهر ، ولا يصحّ الاحتجاج به معارضة بأن عموم ما بيّنّا من الأدلّة على صحّة بيّنة ذي اليد مطلقا أيضا يقتضي قبولها مطلقا ، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الخارجة ، مع أنّ بيان السنّة المتواترة بخبر الواحد ، محلّ كلام معروف ، كتخصيصها به . وأمّا القول بأنّ ضعفها منجبر بالعمل : ففيه أنّ العمل على إطلاقها ليس بذلك الكثرة حتّى يجبر ضعفها ، وتقييدها بذات السبب يخرجها عن إطلاقها ، مع أنّه لا معنى لاعتبار السبب فيها ؛ لكونه موجودا في جانب ذي اليد أيضا ، مع أنّ خبر غياث أيضا مع التقييد معمول به عند كثير من الأصحاب . والظاهر أنّ اعتماد من عمل بخبر منصور إنّما هو على العلّة المستفادة منه ، فمعتمدهم في الحقيقة هو الخبر المستفيض ، وقد بيّنّا عدم دلالته على مرادهم بما لا مزيد عليه . وقد ظهر بذلك اندفاع وجه ترجيحها من جهة أنّها معلّلة ، مع أنّ ظاهر رواية غياث أيضا التعليل .

--> ( 1 ) . الكافي 7 : 419 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 6 : 233 ، ح 570 ؛ الاستبصار 3 : 38 ، ح 130 ؛ وسائل الشيعة 18 : 182 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 12 ، ح 2 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام 6 : 240 ، ح 594 ؛ الاستبصار 3 : 43 ، ح 143 ؛ وسائل الشيعة 18 : 170 ، أبواب كيفية الحكم ، ب 3 ، ح 4 . ( 3 ) . الاشتراك بين محمّد بن منصور بن سعيد ومحمّد بن منصور بن عامر ومحمّد بن منصور بن يونس ، والأوّل من بيت جليل كما في رجال النجاشي 418 / 1118 والخلاصة 172 / 15 ، والثاني لم يذكر بمدح ولا قدح كما في رجال الشيخ 301 / 330 ، والثالث ثقة كما في رجال النجاشي 366 / 989 . ( 4 ) . وهو مشترك بين محمّد بن حفص بن عمرو وكيل الناحية كما في الخلاصة 153 / 75 وبين محمّد بن حفص بن غياث وهو غير مذكور بمدح ولا قدح ، انظر رجال الشيخ 492 / 10 .